استاندار کرمان: منظور از قیمت گذاری تعیین نرخ دستوری نیست

|
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
|
۰۷:۴۵:۳۱
| کد خبر: ۱۳۲۲۲۵۷
استاندار کرمان: منظور از قیمت گذاری تعیین نرخ دستوری نیست
استاندار کرمان گفت: تحلیل دقیق اوضاع مهم است و منظور ما از تعیین قیمت، تعیین نرخ دستوری نیست اما تاکید ما بر این است که قیمت‌ها واقعی باشد و این مهم نیز مستلزم پیگیری و نظارت دقیق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ علی زینی‌وند در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال‌های گذشته در بحث توزیع اقلام ضروری مشکلی چندانی وجود نداشت اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون بار بر زمین مانده ای نداشته ایم ودر بحث تعداد ناوگان حمل اقلام طبق گزارشات رسیده از جنوب استان، ۲۴۰۰ دستگاه ناوگان بارگیری شده و دچار چالش نشده ایم.

زینی وند با تشکر ویژه از نظارت سه دستگاه راهداری، حمل و نقل جاده ای و جهادکشاورزی و همچنین معاونت عمرانی استانداری در بحث نظارت بر توزیع و حمل و نقل کالاها و اقلام ضروری گفت: همچنان باید طبق روال گذشته گزارش روزانه وضعیت بازار گرفته و ارائه شود .

استاندار کرمان در در رابطه با کمبود احتمالی روغن نیز گفت: با توجه به گزارشات ارائه شده حدود ۲۰۰۰ تن روغن گلناز در انبارهای استان موجود هستند که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو ملزم هستند ظرف مدت یک هفته با انجام آزمایشات لازم و اطمینان از بهداشت و سلامت روغن‌های انبارشده، این کالاها را تعین و تکلیف کنند تا در شرایط بحرانی از ذخایر موجود در انبار استفاده شود.

مقام‌ عالی دولت در استان کرمان در مورد تحویل گرفتن اجناس از انبارها نیز گفت: کسانی‌که اقلام را خریداری می‌کنند ولی از انبارها تحویل نمی‌گیرند طی مدت ۵ روز مجوز آنها باطل خواهد شد.

زینی وند با تاکید بر بالابردن ذخایر مرغ منجمد در استان افزود: با توجه به اینکه طی چند روز آینده و به مدت یک هفته، با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی در جوجه ریزی روبرو خواهیم شد، باید در این مقطع زمانی پیگیری‌های لازم از سوی جهادکشاورزی و امور دام انجام شود تا ذخایر مرغ منجمد در استان بالا رود تا در صورت کمبود احتمالی ذخیره مرغ گرم، بتوان با مرغ منجمد بازار را پوشش داد لذا نباید بازار از مرغ منجمد خالی باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تحلیل دقیق اوضاع مهم است و منظور ما از تعیین قیمت، تعیین نرخ دستوری نیست اما تاکید ما بر این است که قیمت‌ها واقعی باشد و این مهم نیز مستلزم پیگیری و نظارت دقیق است و با توجه به آنکه روی قیمت مصرف کننده و تولید کننده آشفتگی‌هایی ایجاد شد تصمیم بر این شد که از تاریخ مبدا یعنی اول اردیبهشت ماه روی قیمت مصرف کننده نیز قیمت گذاری معینی صورت و نظارت همه جانبه‌ای از طرف جهادکشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات و بخصوص بسیج صورت گیرد.
انتهای پیام

نظر شما